عناصر جرم یا ارکان تشکیل دهنده جرم کدام‌اند؟

روشن است که تعریف جرم و شناخت مصادیق آن کار آسانی نیست. ماهيت يا چيستی جرم در علوم انسانی ازطريق تعريف مفهومی آن شناخته می‌شود؛ اما در حقوق کيفری که اساس آن قانون کيفری است، فرايند شناخت ماهيت جرم به همان تعريف قانون از جرم ختم می‌شود. فرض کنید فردی مرتكب عملی می‌شود كه از دیدگاه جامعه ناشايست جلوه می‌كند؛ آیا این فرد مجرم است؟ آیا باید به مجازات برسد؟ چگونه می‌توان میان جرم که مفهومی حقوقی است و گناه که مفهومی دینی است، تمایز قائل شد؟ حقیقت آن است که هنگامی می‌توان عملی را مصداق جرم دانست كه سه عنصر قانونی، مادی و روانی در آن موجود باشد. در این مقاله، شما را با عناصر جرم یا ارکان تشکیل دهنده جرم آشنا خواهیم کرد.

عنصر قانونی

شارع مقدس در قرآن مجيد، آيه‌ی ۱۵ سوره‌ی اسراء می‌فرماید: «ما هيچ‌كس را پيش از برانگيختن پيامبر به كيفر نمی‌رسانیم». در اين آيه، خداوند، كيفر گناهكاران را به بيان تكليف و حكم موكول كرده است. در فقه، به قاعده‌­ای نيز استناد می‌­شود كه «قاعده‌ی قُبح عِقاب بِلا بيان» نام دارد و بر اين امر دلالت می‌کند كه بدون بيانِ حكم صريح قانونی، چنانچه كسی به كيفر برسد، از دیدگاه عقل، ناشایست و نادرست است و تا هنگامی كه قانونگذار افراد را از كاری بازنداشته است، انجام آن كار مباح و درست است و منعی ندارد. در نتیجه، هرگز نمی‌توان شخصی را برای انجام آن مجازات کرد.

به‌بیان ساده‌­تر، هنگامی می‌­‌توان عمل یا تركِ عملی را جرم شمرد كه قانونگذار به‌طور روشن در قانون آن را جرم شناخته باشد و برای آن مجازاتی معین كرده باشد. حقوق دانان، «اصل قانونی‌بودنِ جرم و مجازات» را به‌عنوان يكی از اصولِ حاكم بر اَعمالِ ارتكاب‌يافته توسط اشخاص و یکی از عناصر جرم پذيرفته‌­اند. بنا به دیدگاه دكتر اردبيلی، يكی از پایه‌های مهمِ اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، آزادی است؛ زيرا هر عمل يا تركِ عملی كه بنابه‌ قانون جرم شناخته و برای آن مجازاتی تعیین شود، محدوديتی برای اشخاص پدید می‌­آورد كه با آزادی ايشان مغايرت دارد و با پيش‌بينی جرايم در قانون و شناسایی حريم آزادی‌­های انسان، حرمت و كرامت انسانی محترم شمرده می‌شود. بنابراين، با شناسایی جرم و تعریف صریحِ افعال مجرمانه كه منحصرا از وظايف قانونگذار است، هرگونه ابهام از میان رفته و قضات دیگر نمی‌توانند بنابر برداشت‌هایی متفاوت و بی‌­اساس، آزادی‌های اشخاص را به‌مخاطره بيندازند.

نتایج منطقی اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات

اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات كه از جمله اصول بنیادین در علم حقوق است، دو نتيجه‌ی منطقی درپی دارد.

۱. تفسير مضيق قوانين كيفری

در برخی از مواد قانونی، قانونگذار عبارت‌هایی را به‌صورتی مبهم بيان كرده است؛ برای نمونه، می‌گوید: «سرقت عبارت است از ربودن مالِ ديگری به‌طور پنهانی»؛ قانونگذار دراينجا، روشن نكرده است كه منظور از «پنهانی»، دور از چشم مردم است يا دور از چشم صاحب‌مال. حال اصطلاح «تفسير مضيق» به اين معناست كه دادگاه در مواردی كه ابهام وجود دارد، قانون را به‌نفعِ متهم تفسير كند و به وی آسان‌تر بگیرد تا اينكه برداشت خود را به‌گونه‌ای بسط دهد كه به زیان متهم، مجازاتی تعيين شود.

۲. عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن قوانين كيفری

این عبارت به اين معناست كه اگر قانونی امروز به تصويب برسد و عملی را جرم بشناسد، قاضی نمی‌­تواند حكم قانون جديد را به افعال و مصاديقی كه در گذشته رخ داده است، تسری دهد و اعمالی را كه پيش از تصويب اين قانون، جرم شناخته نمی‌­شد، به استنادِ اين قانون جرم بداند و برای آن مجازات تعيين كند.

عنصر مادی

گاهی اوقات، فكری شوم در ذهن شخصی شكل می‌گيرد و وی سوء‌نيتی نسبت به ديگری پيدا می‌كند؛ اما تا‌ هنگامی‌ كه اندیشه‌ی او جامعه‌ی عمل نپوشد و فعلی مادی رخ ندهد، خطری كسی را تهديد نمی‌كند؛ از‌این‌رو، به‌صرفِ تصورات شوم افراد، نمی‌توان آنها را مجازات كرد. بنابراين، بايد گفت، چنانچه فعل يا عمل خارجی، نيت مجرمانه‌ی شخص را نشان دهد، عنصر مادی جرم شکل می‌گیرد که دومین رکن از ارکان جرم یا عناصر جرم است. برای نمونه، برداشتن و بردنِ مال از خانه‌ی ديگری، جرم سرقت را تكميل می‌كند. به‌بیان دیگر، اينكه شخصی تنها برای سرقت نقشه بكشد و راه‌حل پيدا كند، جرمی مرتکب نمی‌شود. به‌تعبير اروپاييان در سده‌ی گذشته، عنصر مادی، «پيكر جرم» ناميده می‌شود. پیکر جرم، قالبی است كه اراده‌ی ارتكاب جرم در آن تجلی می‌يابد.

قانونگذاران، رفتارهای آدمی را كه عامل مصاديق جرم هستند، به دو دسته تقسيم می‌­‌كنند:

۱. فعل: گاهی رفتار آدمی به‌صورت حركت يا جنبشی ازسوی وی بروز می‌کند. برای نمونه، در جرایم «ساخت سکه‌های تقلبی طلا» يا «زنا»، افراد مشخصا با انجام حركاتی مرتکب جرم می‌شوند.

۲. ترك فعل: برخی از جرم‌ها با انجام‌ندادن عملی توسط افراد صورت می‌گيرد؛ برای نمونه، در جرم «ترك انفاق» كه زوج از پرداخت نفقه به همسر خود خودداری می‌­كند.

البته بايد یادآور شد كه عملِ ارتكابی نبايد به‌صورت كامل انجام گيرد تا جرم محقق شود؛ ممكن است فرد، به‌محضِ ارتكاب به عمليات مجرمانه، مجرم شناخته شود و همان مقدار عملی كه انجام داده است، مشمول حكم جزايی قرار گيرد. قانونگذار در مواردی، «شروع‌‌به‌‌اقدام» مجرمانه را جرم تلقی می‌­كند. برای نمونه، ساخت سكه­‌های تقلبی طلا و نقره‌ را جرمی مستقل می‌داند. در اینجا، ساخت سکه‌های تقلبی، شروع‌‌به‌‌جرمِ «خريدوفروش» يا «ترويج» سكه‌‌های تقلبی به‌شمار می‌رود.

عنصر روانی

هنگامی كه عملی مادی انجام گيرد كه به‌استناد مواد قانونی جرم باشد، درصورتی می‌توان آن را مشخصا جرم دانست كه عنصر روانی در آن موجود باشد. عنصر روانی به اين معناست كه فاعل يا شخصِ اقدام‌كننده، چنين فعل و نتیجه‌ای را بخواهد يا دست‌كم وقوع آن را احتمال دهد.

جرایم خطایی و انواع آن

گاهی اقدام‌كننده با نقشه‌ای قبلی، عملی را انجام می‌دهد تا به نتيجه‌‌ای مشخص دست یابد. از این رو، دستورات قانونگذار را رعايت نمی‌كند كه اصطلاحا می‌گویند در آن كار «عمد» دارد؛ ولی گاهی قصد انجام كاری را بدون سابقه‌ی افكار شوم و نقشه‌ی قبلی دارد و مرتكب عملی می‌شود؛ اما نتيجه‌ی مجرمانه‌­ای كه حاصل می‌شود و محتمل و پيش‌بینی‌پذیر است، مطلوب او نبوده است. دراینجا، فرد اصطلاحا «خطا» كرده است. بنابراين، «عمد»، عنصر روانی جرايم عمدی و «خطا»، عنصر روانی جرايم خطايی است. در هر دو گروه جرایم عمدی و خطایی، مرتکب مقصر شناخته می‌شود؛ ولی طبعا مجازات وی بنابه عنصر روانی جرم متفاوت خواهد بود.

قانونگذار، جرايم خطایی را نيز به دو نوع تقسيم می‌کند: جرم‌هایی كه در وقوع آنها، تنها خطای محض نقش داشته باشد؛ مانند اينكه مرتكب، قصد انجام عملی را داشته است؛ اما نمی‌خواسته به قربانی آسیبی برساند. به‌بیان‌ دیگر، مجرم نه قصد جنايت نسبت به فردی را داشته باشد و نه قصد فعلِ واقع‌شده بر او را. برای نمونه، مجرم تيری را به‌قصدِ شكار رها می‌­كند؛ اما ناخواسته به فردی اصابت می‌كند. در اینجا، مجرم فقط قصد انجام عمل شکار را داشته است؛ اما قصد نداشته آسیبی به کسی برساند و حتی قصد نداشته فعلِ واقع‌شده را روی آن فرد انجام دهد.

در نوع دوم جرايم خطایی که به‌صورت شبه‌عمد است، مجرم قصد انجام عملی را روی قربانی -كه به‌طور متعارف سبب جنايتی نمی‌­شود- داشته است؛ ولی درعین‌حال، قصد جنايت بر شخص نداشته است؛ مانند آنكه پزشكی بيماری را به‌طور متعارف معالجه كند؛ اما اتفاقا موجب جنايت بر او گردد. در مواردی كه جرم با عنصر روانی «خطای محض» همراه باشد، همين‌كه برای دادگاه محرز شود كه فعل توسط جانی انجام گرفته، خطای محض تحقق يافته است؛ ولی در خطای شبه‌عمد، بايد بی‌‌مبالاتی يا عدم‌مهارت يا بی‌توجهی به آیین‌نامه‌ها و نظام‌‌نامه‌های دولتی در دادگاه اثبات شود. برای نمونه، در مورد پزشكی كه در بالا گفته شد، شاكی باید اثبات كند كه پزشك بی‌احتياطی كرده يا آیین‌نامه‌های مربوط را رعايت نكرده است.

از آنچه گفته شد، می‌توان نتيجه گرفت كه اين سه عنصر مكمل يكديگر هستند و اگر نتوان يكی از آنها را در فعل يا تركِ فعلِ صورت‌گرفته يافت، نمی‌توان آن فعل يا تركِ فعل را از مصاديق جرم دانست.