مزج در فرهنگ لغت به‌معنای درآمیختن و مخلوط‌کردن است. یعنی دو نفر به اراده و اختیار خود پاره‌هایی از اموال خود را ممزوج یا مخلوط کنند که این مال ممزوج، مشترک خواهد بود. در این نوشته می‌خواهیم دراین‌باره بیشتر بگوییم.
مال ممزوج چیست؟
از منظر حقوق حقوق، مال ممزوج به صورتی است که تمیزدادن یا مشخص‌کردن سهام هر یک از مالکین ممکن نیست. هرچند تعریف ارائه شده در فرهنگ لغت مخلوط‌شدن اموال را تنها ازطریق اراده و اختیار اشخاص می‌داند؛ مانند اینکه اشخاص ازطریق قرارداد در مالکیت مالی، شراکت کنند. برای مثال اگر دو شخص براساس قول‌نامه، ثمن یک واحد آپارتمان را پرداخت کنند و با اختیار خود مالک آپارتمان شوند یا شخصی سه دانگ از زمین متعلق به دیگری را از وی خریداری کند.
گاهی ممکن است سبب ممزوج‌شدن اموال عواملی باشد که در تحت اختیار اشخاص نبوده و اصطلاحا «عوامل قهری» نامیده می‌شود مانند ارث. برای مثال زمانی که ملکی در مالکیت شخص الف است و ایشان دارای چهار فرزند هستند، پس از مرگ الف به‌طور غیرارادی و خارج از اختیار چهار فرزند ایشان، ملک در ملکیت چهار شخص به‌طور اشتراکی قرار خواهد گرفت. در این موارد اراده‌ی اشخاص در ایجاد مالکیت اشتراکی، دخل و تصرفی ندارند.
درنتیجه مزج یا مخلوط‌شدن اموال اشخاص مختلف، وضعیت جدیدی در مالکیت مال به وجود می‌آورد که اصطلاحا به آن «شرکت» می‌گویند. وضعیت حاصل از شرکت را «اشاعه» می‌گویند. اشاعه به معنای اجتماع حقوق چند نفر بر مال معینی است و مال مورد اشاعه یا مالی که حقوق مالکان در آن شراکت دارند، «مال مشاع» نامیده می‌شود. در مقابلِ مال مشاع، مال مفروز قرار می‌گیرد که تنها یک شخص مالک آن بوده و حقوق وی بر آن حاکم است. شرکت به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: شرکت تجاری و شرکت مدنی. در تعریف مختصری از شرکت تجاری می‌توان گفت که شرکت تجاری قالب‌های مخصوصی دارد و برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سودآور تشکیل می‌شوند، اما شرکت مدنی همان مزج ارادی یا غیرارادی (قهری) است که آثار و تبعات فراوانی دارد که در ذیل به آن می‌پردازیم.
در احکام و آثار شرکت مدنی
در اموال مشترک هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم هستند، مگر اینکه برای یک یا چند نفر در مقابل انجام عملی، سهم زیادتری در نظر گرفته شده باشد. این خود نشان می‌دهد که اداره‌کردن اموال مشترک تابع شرایط و توافقات صورت گرفته بین شرکا خواهد بود. حال اگر ضمن عقد شراکت به یکی از شرکا اجازه‌ی اداره‌کردن مال یا اموال مشاع داده شود، ایشان وکیل دیگر شرکا هستند و می‌تواند هر عملی را که برای اداره‌کردن آن لازم باشد، انجام دهد و مسئول خسارات وارده از اعمال متعارف خود نیست؛ مگر اینکه اقداماتی خارج از عرف انجام دهد یا در اصطلاح حقوقی تعدی و تفریط کند.
در اموال مشترک گاهی اتفاق می‌افتد که شریکی بدون اجازه‌ی بقیه‌ی شرکا در مال مزبور تصرفاتی اعم از حقوقی (مانند خریدوفروش) یا مادی (مانند ساخت‌وساز در زمین مشاعی) انجام دهد که در این صورت ایشان در حکم غاصب بوده و ضامن اعمال خود است، اما هر کدام از شرکا می‌توانند بدون اجازه و رضایت سایر شریکان سهم متعلق به خود را به صورت جزئی یا کلی به اشخاص ثالث انتقال دهند؛ زیرا که تصرف حقوقی وی ملازم‌های با تصرف در حصه‌ی دیگر شرکا ندارد.
عقد شرکت یا شراکتی که به صورت غیرارادی به‌وجود می‌آید، الزام‌آور نیست و هر یک از شرکا هر زمان که بخواهند، می‌توانند از شرکت خارج شوند؛ مگر اینکه در ضمن عقد لازم دیگری برای شراکت اشخاص مدتی معین شده باشد که در این حالت تا زمانی‌که عقد اصلی و لازم اولیه پابرجا باشد، عقد شرکت نیز به قوت خود باقی است. مانند اینکه در ضمن عقد نکاح (که عقدی لازم است و طرفین هر زمان‌که بخواهند نمیتوانند آن را فسخ کنند؛ مگر طبق تشریفات خاصی که قانون برشمرده است) شرط شود که زوج و زوجه در مال مشخصی نیز شریک باشند. در این حالت تا زمانی‌که عقد نکاح باقی است باید به عقد شرکت نیز پای‌بند باشند و نمیتوانند از آن عدول کنند.
تقسیم مال مشاع
در تقسیم مال مشاع باید گفت که تقسیم ماهیتا «تمیز حق» است؛ نه معامله‌های خاص مانند بیع. بنابراین خیارات و برخی دیگر از احکام معاملات بر آن حاکم نیست. هرگاه تمام شرکا به تقسیم رضایت دهند، به هر نحوی که شرکا تراضی نمایند، تقسیم صورت می‌گیرد و اگر توافق نکنند، دادگاه آنها را اجبار به تقسیم می‌کند، مگر اینکه تقسیم آن ضرری به بار بیاورد که در این حالت اجبار اشخاص جایز نبوده و باید با تراضی انجام گیرد. گاهی ممکن است تقسیم مال موجب از مالکیت‌افتادن تمام مال مشاع یا سهم یک یا چند نفر از شریکان شود، که تقسیم در این وضعیت حتی اگر شرکا به آن راضی باشند، ممنوع است. همچنین قابل ذکر است بعد از تقسیم یا اصطلاحا افراز مال مشترک اگر بین شرکا برای مالک‌شدن سهم جداگانه‌ی خود تراضی نباشد، سهم آنان باید ازطریق قرعه‌کشی مشخص شود. زمانی‌که تقسیم به درستی انجام گرفت، بین شرکا الزام‌آور بوده و نمیتوانند تقسیم صورت گرفته را برهم زنند یا از آن عدول کنند؛ مگر اینکه بعد از عملیات تقسیم معلوم شود که تقسیم به اشتباه صورت گرفته یا در سهم یکی از شریکان عیبی بوده که در هنگام تقسیم به آن آگاه نبوده‌اند یا اینکه مشخص شود، مقداری از مال دیگری به غیر از شریکان مال مشاع در حصه‌ی شرکا قرار گرفته است که وی می‌تواند تقسیم را برهم زند. اما حالتی متصور است که مال دیگری در تمام سهم‌های تعلق گرفته به شرکا، به‌صورت مساوی تقسیم شده باشد که دراین‌صورت مال غیر به وی برگردانده می‌شود و تقسیم انجام‌گرفته صحیح بوده و ابطال‌شدنی نیست.
در پایان قابل ذکر است که دیون میت باید از اموال باقی‌مانده یا اصطلاحا ترکه وی داده شود و وراث مسئولیتی ندارند. لیکن اگر ترکه بین وراث تقسیم شود و بعد مشخص گردد که متوفی دینی داشته است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم وی مراجعه کند و قانونگذار این امتیاز را برای طلبکار قائل شده که اگر یک یا چند نفر از وراث توان پرداخت دین مورث خود را نداشته باشند، ایشان می‌تواند برای مابقی طلب خود نیز به وراث دیگر رجوع کنند.
سلام مقاله مفید و خوبی بود.